نقد «آدرس غلط برای گرانی‌ها»، شاکری
عباس شاکری، آدرس غلط برای گرانی‌ها، روزنامۀ شرق، 25/06/1397، صفحۀ 8
امتیاز: سادگی: 0.5/ رعایت منطق صوری: 0.5/ دقت علمی: 0/ نوآوری های علمی: 0.5/ امکان توسعه: 0.5/ موضوعیت ملی: 1/ قابلیت کاربرد: 0
نخست باید عرض کنم که این نقدِ نقدِ مکتب نیاوران و مشخصاً آقای مسعود نیلی، برخلاف قاعدۀ منطقی «نفی نفی تأیید است»، به معنای تأیید آن مکتب و آن شخص نیست، که باید حساب آن را جداگانه برسم، و دیگر اینکه ورود اندیشمندِ خوش‌نامِ دانشگاهی، آقای شاکری، به منازعۀ سیاسی چپ و راست، علیرغم اعجابش، در آغاز بسیار جذاب هم می‌نمود، و آخرین نکته اینکه قرار گرفتن ایشان، حداقل در چارچوب این مقاله، در جناحِ به اصطلاح نهادگرایی علامه- که شاید بهتر است از نهادگرایی ایرانی و نیز نهادگرایی آمریکایی تفکیک شود-، حتی مسأله را جذاب‌تر می‌نماید. متأسفانه این مقاله بیش از آن که به نهادگرایی به طور عام و نهادگرایی علامه به طور خاص، نسبت داده می‌شود، به ادبیات توسعۀ اقتصادی مرحوم عظیمی نزدیک است و از این روی، اگر ما از آن بخواهیم به منزلۀ ستونی از یک مکتب فکری استفاده نماییم، لازم است شرحی یا حاشیه‌ای مفصل‌تر در اختیار داشته باشیم، که به نظرم چنین انتظاری از حد و اندازه‌های این مقالۀ معترضه بسیار فراتر است. گو اینکه حتی یک بار واژۀ "نهاد"، آنگونه که نهادگرایی مورد استفاده قرار می‌دهد، در آن به کار گرفته نشده است، چه رسد به اینکه بخواهد از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده نماید (اگرچه شاید بتوان برخی جملات را اشاره به "نهاد" گرفت اما این اشارات بسیار فرامتنی و احتمالاً قائم به فرد خواهد بود). لذا من در این نقد، نه کوشیده‌ام و نه ادعایی دارم که بر مکتب نهادگرایی علامه یا ایرانی بتازم، بلکه سعی کرده‌ام که تعریضی مختصر و تا حد امکان ملایم بر نوشته‌ای جدی- اگرچه سوگیرانه- از یک اندیشمند جدی بنویسم.
و اما نقد ...
علیرغم تفصیل مطلب، مغز آن بسیار صریح و ساده است. آقای شاکری در اینکه نقدینگی علت العلل فجایع روزگار ماست، با آقای نیلی همسوست و صرفاً در سازوکار آن، نظری متفاوت دارد. نقدینگی به ویژه از دهۀ 80 به این سو، به واسطۀ بانک‌های خصوصی، در اختیار "مشتی نوکیسه، شرخر، دلال، سوداگر، رانتجو و انحصارگر" قرار گرفته و آنها نیز این پول‌ها را از چرخۀ فعالیت‌های مولد خارج نموده و به سوداگری اختصاص داده‌اند. نتیجه‌اش جهش‌های هر از گاهی در هر یک از بازارهای زمین، مسکن، سکه، ارز، سهام و ... است.
توضیح جذاب این مدل از فزونی رشد نقدینگی بر جمع رشد قیمت‌ها و تولید است، که در قالب مدل‌های متعارف باید آن را کاهش پیوستۀ رشد سرعت گردش پول تعبیر کنیم، اما بنا بر گفتۀ آقای شاکری مادامی "که نرخ‌های بهره و تورم هر دو، دورقمی هستند، [و] نقدینگی رشد حدود 30 درصدی دارد هیچ وقت پول، سرد نمی‌شود و سرعت گردش آن هم کاهش نمی‌یابد." در واقع پول از چرخۀ فعالیت‌های مولد خارج شده و به نوعی کنز می‌شود. به عبارت دیگر، سیستم بانکی سیاه‌چالۀ نقدینگی است.
- سوگیری‌ها: متأسفانه این متن سراسر سوگیری است، و حتی بیشتر مدعیات علمی نیز آلوده به غرض‌ورزی بوده و عمدتاً در قالب جملاتی کنایه‌ای و نیش‌دار بیان شده‌اند، نمونه‌هایی از آن به شرح زیر است:
a. تمام سیاست‌های اجرایی پس از جنگ مبتنی بر برنامه‌ها بوده‌اند.
b. برنامه‌ها به طور کامل بر مبنای ایدۀ سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده‌اند.
c. آقای نیلی (به کنایه: آقای "دستیار ویژه" یا "مشاور ارشد") طرفدار بمب نقدینگی بوده، و یا حداقل، از اینکه سیاست‌های آنها منجر به شکل‌گیری بمب نقدینگی می‌شود، ناآگاه بوده‌اند. به عبارت دیگر، ایشان یا نادانند، یا خود را به نادانی زده‌اند!
d. افزایش دوهزار برابری بر مبنای توصیه‌های آقای نیلی از نشانه‌های شوک‌درمانی است.- گویی ایشان گفته‌اند، چندین سال لنگر نرخ ارز را بیندازید، و سپس یک‌دفعه و در یک ماه آن را بالا بکشید!؟ بدیهی است که آقای نیلی و البته دیگر اقتصاددانی که حتی متعلق به مکتب نیاوران نیستند، مدتهاست از تعدیل تدریجی قیمت‌ها دفاع کرده‌اند، و اتفاقاً به سیاستمداران هشدار داده‌اند، که اگر اینگونه نباشد، مجبور خواهند شد، به یکباره تعدیل کنند.
- اینکه رانتخواری و فساد موجب ناعدالتی و ناکارایی می‌شود، و نیز چرخه‌های حباب‌گونه در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌کند، قابل درک است، اگرچه وجودش در چرخه‌های بازارهای دارایی‌ها و کالاها بدیهی نیست و بایستی مدارک و شواهد کافی از میزان اثرگذاری آن در تحرکات دوره‌ای بازارها در سال‌های گذشته ارائه داد؟ اما این سخن که این پدیده موجب افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده شده است، نیاز به توضیحات بیشتری دارد که حتی در حد اشاره هم در مقاله به آن پرداخته نشده است، جز این کنایه که "امروز حتی بچه‌های مدرسه‌ای هم در کوچه و بازار می‌دانند که این تورمِ «حادث‌شده و در حال رشد» حاصل بلوای ارزی و شوک‌درمانی اخیر دولت است.". به عبارت دیگر، ما صرفاً آن هم از درون یک کنایه با یک پیوند میان سوداگری و قیمت مصرف‌کننده از طریق نرخ ارز آشنا می‌شویم و این با عنوان مقاله که "درس غلط برای گرانی‌ها"ست، سازگار نیست.
- کنایه‌ها ما را به جایی می‌رساند که مجبوریم بپذیریم که آقای شاکری هم با مالکیت خصوصی و هم با تعدیل نرخ ارز مشکل دارند! گرچه ایشان هیچ کجا به تصریح چنین ادعایی نکرده و احتمالاً نخواهند کرد بلکه ایشان نیز در عمل همسوی با دیگران با نظارت بر بخش خصوصی و افزایش تدریجی نرخ ارز موافقت دارند. در این صورت، این سؤال اساسی برای ما مطرح می‌شود که واقعاً تفاوت آقای شاکری با آقای نیلی در کجاست؟
- آیا تفاوت این دو صرفاً در یک بحث راجع به توزیع نقدینگی است که آقای نیلی معتقدند که افزایش نقدینگی به طور مساوی میان همۀ مردم توزیع می‌شود و منجر به افزایش تقاضا می‌شود، و ایشان معتقدند که افزایش نقدینگی به جیب نوکیسگانِ رانت‌خوار و سوداگر می‌رود، و نه از طریق افزایش تقاضا که از طریق حباب‌های قیمتی در بازارهای ارز و مسکن سطح قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد؟- که البته به نظر اینجانب هر دو ایدۀ نظری در تطابق با داده‌ها و شواهد مشکلات عدیده‌ای دارند. به ویژه آنکه خود به شخصه تعداد زیادی از مردم عادی را در افزایش نرخ ارز سال جاری مشاهده کردم که دارایی اندک خود را به دلار تبدیل کرده بودند، آیا آنها نیز نوکیسه و رانت‌خوار بوده‌اند؟ آیا مطالعه‌ای صورت گرفته که نشان بدهد چقدر از تحرکات بازار ارز در سال جاری متأثر از تصمیمات افراد عادی بوده است و چه مقدار متأثر از فعالیت سلاطین بازار؟
- اما اگر جناب آقای شاکری معتقدند دولت نباید اقتصاد را رها کند و ناگزیر از مداخله است، باید پاسخ بگوید تا کجا و چگونه؟ آیا با بانکداری خصوصی به طور کلی مخالف است، یا معتقد است بایستی بانک‌ها، خصوصی شوند، اما شیوۀ نظارت و مداخلۀ بانک مرکزی حائز اهمیت است؟ که البته از متن بر می‌آید که ایشان با بانکداری خصوصی به نحوی اساسی مشکل دارند، و لذا جایی برای بحث نظارت و مداخلۀ بانک مرکزی باقی نمی‌گذارد.
- گذشته از این ادعای پوشالی، ایشان چنان سرسری و گزینشی سراغ آمارها رفته‌اند که گرچه پیداست بیشترِ ادعاهای ایشان در خصوص بانک‌های خصوصی برچسبی است که به بانک‌های خصوصی‌شده (و یا به قول برخی خصولتی) می‌چسبد. اکثر مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی متعلق به بانک‌های خصوص است، و استقراض از بانک مرکزی مرضی است که عمدتاً بانک‌های دولتی و خصولتی به آن گرفتارند که آن نیز ریشه در بانکداری دولتی ناکارا و فاسدِ سال‌های گذشته دارد.
