نقد "چشم‌انداز جامعۀ مدنی در خاورمیانه"، سریع‌القلم
محمود سریع‌القلم1، زمستان 1379، چشم‌انداز جامعۀ مدنی در خاورمیانه: تحلیل موانع فرهنگی، ترجمۀ سعیده لطفیان2، فصلنامۀ بخارا
1- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
امتیاز: سادگی: 0/ رعایت منطق صوری: 0/ دقت علمی: 0.5/ نوآوری های علمی: 1/ امکان توسعه: 0/ موضوعیت ملی: 1/ قابلیت کاربرد: 0
1) پیشگفتار
به رغم حضور فعال آقای سریع‌القلم در انتشار کتب و مقالات فارسی و انجام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها، مقالۀ حاضر به زبان انگلیسی نوشته شده است و همین امر موجب شده است که به سبب ترجمۀ سختِ خانم لطفیان، قدری مشکلاتِ کار دو چندان گردد. مسلماً بخشی از نمراتِ ضعیفِ این مقاله در خصوص "سادگی" و "رعایت منطق صوری"، به مترجم باز می‌گردد، اما بایستی مد نظر داشت که این مقاله در فصلنامه‌ای به چاپ رسیده که آقای سریع‌القلم خود سردبیر آن است، لذا به نوعی این ترجمه مورد تأیید ایشان نیز هست. اما از سوی دیگر، انتسابِ این نمراتِ پایین به نویسنده را می‌توان به بی‌توجهی یا کم‌توجهیِ او به انتقال مفاهیم و دستاوردهای علمی خود به فارسی‌زبانان نیز مرتبط دانست.
همچنین از سوی دیگر، شمولیتِ مقالاتِ ترجمه‌ای به دایرۀ متونِ علمیِ موردِ نقد، ما را قادر می‌سازد که به متونِ جدی‌ترِ علمی دسترسی پیدا نماییم. متأسفانه بسیاری از نویسندگانِ جدی ما- چه در خارج از کشور مانند آقای کاتوزیان و چه در داخل کشور همچون جناب سریع‌القلم- متونِ عمیق‌ترِ علمیِ خود را به زبان انگلیسی می‌نویسند و متون فارسیِ آنها عموماً محدود به مصاحبه و سخنرانی می‌شود که از کیفیتِ علمیِ پایین‌تری برخوردار است.
اما در این صورت بایستی کسری از امتیاز مقاله را به مترجم، به عنوان مشارکت‌کنندۀ مقاله، داد. این امر موجب می‌شود که مترجم هم سهم امتیازی خود را بابت ترجمۀ خوب یا بدِ خود دریافت نماید، و هم گروهی از اهل اندیشه که کمتر توانمند و یا راغب به خلق اندیشه‌اند، به ترجمۀ متون جدی‌تر و ممتازتر در خصوص ایران متمایل گردند.
2) برخی نکات نگارشی
در کنار ترجمۀ بسیار سخت و نامناسب، از لابه‌لای سطور این مقاله پیداست که این مقاله از فقدان شاکلۀ منطقی و آشفتگی مفهومی عمیقی رنج می‌برد. این مقاله در واقع مجموعه‌ای از گزاره‌های پاره‌پاره‌ای از یک موضوعند که متأسفانه در بسیاری از موارد تشخیص تقدم و تأخر، و نیز الاهم فالاهمِ مفاهیم کاملاً ناممکن است. ما با واژه‌های بسیاری نظیر عقلانیت، امنیت اعم از امنیت ملی و امنیت رژیم، فرهنگ، فرهنگ سیاسی، ساختار باورهای فرهنگی و اجتماعی، ذهنیت خاورمیانه‌ای، مفهوم خاورمیانه‌ای و شیوۀ خاورمیانه‌ای، حکومت و نهادهای اجتماعی، نیروی محرکۀ اقتصادی و یا سیاسی بومی روبرو هستیم که سوای معانی آنها و حتی این نکته که نسبت و تناسب‌های آنها در بسیاری مواقع رها شده است، بسیار نامعلوم است که کدامیک از مفاهیم، اهمیت نظری بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم دارند. این امر محتوای نظریۀ ایشان را بسیار متکی به تفسیر خواهد نمود.
به عنوان نمونه من دو پاره از متن را- که لزوماً گنگ‌ترین و نامفهوم‌ترینِ پاره‌ها نیز نیست- در زیر می‌آورم:
پارۀ 1- «رواج دولت رانتی در بیشتر نقاط خاورمیانه ممکن است که دلالت بر وجود یک مانع ساختاری برای پذیرش دگرگونی‌های سیاسی داشته باشد. ... در حالی که اقتصاد ترکیه به یک استراتژی مبتنی بر صادرات بستگی دارد، و نظام سیاسی آن نیز بسیار متنوع می‌باشد، ساختار فرهنگیش به سمت عرف‌های اسلامی و سنتی متمایل است. بنابراین حداقل در مورد ترکیه، مقاومت فرهنگی در نتیجۀ اصول استدلال عقلی دولت رانتی در کشورهای خاورمیانۀ عضو اوپک، دارای اعتبار واقعی نیست.»
شرح پارۀ اول: گرچه سعی می‌کنیم معنای درست این پاره را دریابیم به این نقطه می‌رسیم که دولت رانتی جز ترکیه یک مانع ساختاری مهم بر «عدم پذیرش دگرگونی‌های سیاسی» است، بسیار هم خوب! اما آنچه در ادامه از آن سخن می‌رود، تمایل ساختار فرهنگی ترکیه به «عرف‌های اسلامی و سنتی» و به بیان خلاصه‌ترِ ایشان «مقاومت فرهنگی» است و آن را دلیلی بر این موضوع می‌داند که اصول استدلال عقلی دولت رانتی موجب مقاومت فرهنگی در ترکیه نشده است! خوب نشود! صحبت از این بود که دولت رانتی مانع دگرگونی‌های سیاسی بود نه مقاومت فرهنگی!
بگذریم! گیریم در عبارت اول منظور از دگرگونی‌های سیاسی همان مقاومت فرهنگی باشد! مثال ترکیه برای تأیید آن است یا رد آن؟ مشخصاً به مثابۀ مثال نقض دیده شده است. اگر چنین است، عبارت «حداقل در مورد ترکیه» چه معنا دارد؟ این را که می‌دانیم در مورد ترکیه دولت رانتی مقاومت فرهنگی را ایجاد نکرده است، یعنی قبل‌ترش گفته شده است. پس جملۀ قبل و بعد از «حداقل در مورد ترکیه»، اساساً هیچ ربطی به اصل ادعا که در خصوص «بیشتر نقاط خاورمیانه» بوده است، ندارد.
اگر قرار بر این بوده است که ترکیه مثال نقض باشد، باید صراحتاً و با شجاعت گفته شود که بنابراین «دولت رانتی مسبب اصلی و محوری مقاومت فرهنگی نیست»، که خیال ما راحت شود که بدانیم دولت را در مقاومت فرهنگی علت و مقصر ندانیم، بلکه احتمالاً به نوعی معلول است. اما اگر خواننده، سطور دیگر این مقاله را نیز بخواند به یقینِ بیشتری در این خصوص دست خواهد یافت که آقای سریع‌القلم به علیت (به قول سرکار خانم لطفیان «سببیت») دولت و حکومت بر فرهنگ معتقد است!؟
پارۀ 2- «عناصر غربی بیشتر به رفتار اقتصادی شهروند خاورمیانه‌ای مربوط می‌شوند، تا به رفتارهای اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی او. شاید، توضیح ساده‌ای برای این تجربۀ آموختۀ جداسازنده وجود داشته باشد. عوامل اقتصادی و به ویژه مصرف‌گرایی ضرورتاً باعث بر هم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمی‌شوند. در حوزۀ سیاسی، پایه‌های فرهنگی موجودیت سیاسی به طور همیشگی بر اثر منطق امنیت رژیم تقویت می‌شوند.»
شرح پارۀ دوم: جدای از گنگی‌های ترجمه‌ای مانند «تجربۀ آموختۀ جداسازنده!» نخست، گزارۀ میانی این پاراگراف را مورد مداقه قرار می‌دهم که مدعی است «عوامل اقتصادی ضرورتاً موجب برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی نمی‌شوند». یعنی چه؟ اول باید ببینیم منظور از «برهم خوردن محیط رفتاری اجتماعی» چیست؟ که مسلماً کسی به شما کمک نمی‌کند، نزدیک‌ترین معنا با توجه به کلیت متن یعنی «تغییر روابط متقابل اجتماعی» را در نظر می‌گیریم. به عبارت دیگر، اقتصاد هیچگاه روابط متقابل اجتماعی را تغییر نمی‌دهد. بلکه (اگر «پایه‌های فرهنگی موجودیت سیاسی» را در نسبت نزدیکی با «روابط متقابل اجتماعی» در نظر بگیریم)، این روابط متقابل اجتماعی همواره از منطق امنیت رژیم «تأثیر گرفته است». خواننده به خوبی در می‌یابد که ما برای فهم موضوع مجبوریم «تأثیر گرفته است» را با «تقویت می‌شود» جایگزین نماییم و در پایان از خود بایستی بپرسیم که چند درصد از مفاهیم را به درستی دریافته‌ایم؟
از این گذشته، گیریم قسمت دوم این پاره را دریافتیم، اما این چه ربطی به ادعای نخست دارد که ناظر بر یک مشاهده است که مدرنیته در سطح اقتصاد مانده و به لایه‌های اجتماعی و سیاسی نتوانسته است نفوذ نماید. گیریم اقتصاد بر جامعه اثر نگذاشته باشد و جامعه نیز متأثر از مفهوم امنیت رژیم باشد، چه دلیلی دارد که مدرنیته در سطح اقتصاد بماند و بر جامعه اثر نگذارد؟
شرح کلی:
در پایان این بخش، صرفاً قصد دارم که به یک نکتۀ نگارشی اشاره کنم که در سراسر متن با آن روبرو می‌شویم و همچنین از بُعد روش‌شناختی بسیار حائز اهمیت است.
من در دو پارۀ نمونۀ فوق عبارات «ممکن است» و «شاید» را انتخاب کرده‌ام. خواننده به خوبی می‌تواند دریابد که این واژه‌ها علی‌رغم ظاهرشان اهمیت زیادی در یک استدلال منطقی می‌توانند داشته باشند. استدلال زیر را در نظر بگیرید:
سقراط ضرورتاً عاقل نیست.
عقلانیت به طور همیشگی بر اثر تفکر تقویت می‌شود. (یا تفکر موجبِ همیشگیِ عقلانیت است)
در نتیجه شاید: رای دادگاه بیشتر به سقراط مربوط شود تا عقلانیت.
خواننده می‌تواند دریابد که ما همان پارۀ دوم را با تعویض واژه‌ها به صورت فوق درآورده‌ایم و در این صورت جایگاه «شاید» در این استدلال مشخص می‌شود. مشخصاً استدلال فوق یک فرم مشخص استدلال را در منطق صوری ندارد. به هیچ عنوان مقدمات ربطی به نتیجه ندارند. اما اگر این نقیصۀ منطقی را کنار بگذاریم و فرض کنیم، نتیجه از مقدمات حاصل شوند، مشخص است که «شاید» چه بلایی بر استدلال می‌آورد.
استدلال مشهور منطقی را با «شاید» در هم بیامیزیم خواهیم داشت: «همۀ انسان‌ها میرا هستند، سقراط انسان است، پس شاید سقراط بمیرد» که در این صورت بهتر است آن را ادامه دهیم و بگوییم: «شاید هم سقراط نمیرد». به عبارت دیگر، «شاید» اساسِ استدلال را فرومی‌پاشد.
ما علت استفاده از این واژه‌ها را در می‌یابیم، زیرا نویسنده می‌خواهد بگوید من انسان کاملی نیستم و ممکن است اشتباه کنم، و لذا جایگاهی برای عواملی که ندیده‌ام، باز می‌گذارم. اما این از نظر روش‌شناسی، فرار از ابطال‌پذیری است و یک ویژگی بسیار نامطلوب علمی است. تا شما با صراحت ادعای روشن و قابل ابطالِ خود را بیان نکنید، هیچ حرف علمی‌ای نزده‌اید. این نوع سخن گفتن بیشتر به درد سیاستمدارانی می‌خورد که می‌خواهند از زیر بارِ مسئولیت اشتباهات خود فرار کنند، که هر آن نقیض آن اثبات شد، بگویند، ببینید من این را نگفته‌ام!؟ لذا آن فروتنیِ نخستین در عمل به یک مسئولیت‌ناپذیری می‌انجامد.
3) نقد محتوا
اما برای آنکه ریشۀ سخن ایشان را نقد کنیم نه شاخ و برگ‌های آن را بایستی یک بار دیگر آن را باز آرایی کنیم. بنابراین ایشان می‌توانند معترض گردند که من نظریۀ ایشان را به شکلی ناقص فهمیده‌ام اما در واقع این اعتراض تأییدی است بر ادعای نخستینِ من مبنی بر فقدان شاکلۀ منطقی و آشفتگی مفهومی مطلب.
مخلص کلام سریع‌القلم
جامعۀ مدنی، به مثابۀ تشکل‌هایی که بر مبنای باورها و اهداف شکل می‌گیرند، از نظر تاریخی به علتِ وجود حکومت خودکامه (حکومت یک فرد بر همه) هرگز شکل نگرفته است، اما آنچه موجب می‌شود که در دنیای معاصر، با وجود گسترش ارتباطات جهانی و جهانی‌شدن، همچنان ایرانی‌ها در برابر تحقق جامعۀ مدنی مقاومت نمایند، مجموعه‌ای از باورهاست که مردمان، ذیل حکومت خودکامه در طول تاریخ 2500 ساله برای خود ساخته‌اند. باورهایی که از یک سو، حاکی از کناره‌گیری مردمان از اندیشیدن به امور مادی شده است و نقشی برای خود در تغییر و تحولات اجتماعی قائل نیستند، و از سوی دیگر، به یک وادادگی به دولت رسیده‌اند که نشان از تبعیت کور آنها از حاکمیت دارد و رسیدن به خواسته‌های خود را تنها در تملق، مجیزگویی و حتی خبرچینی صاحب قدرت می‌یابند که خود نیز عاملی مضاعف بر گسترش حس عمیق بی‌اعتمادی در میان اقشار اجتماعی شده است که آن نیز متعاقباً به تعمیق قوم و قبیله‌گرایی انجامیده است. در چنین فضایی، اقلیت روشنفکران به واسطۀ این تسلبِ اندیشۀ نخبگانِ حاکم و توده‌های مردمی، قدرتِ چندانی برای دگرگونی جامعۀ خود ندارند، و لذا لازمۀ برداشتن موانع فرهنگی وجود یک نیروی محرکۀ اقتصادی و یا سیاسیِ بومی قدرتمند می‌باشد.
نقد
در اینکه علت العلل مصائب کنونی ما خودکامگی است، گویی اجماعی جهانی وجود دارد، اما نظر ایشان از این حیث قابل نقد است که نخست جامعۀ مدنی (صورتِ مدرنِ جماعتِ انسانی ناشی از تجربه و لیبرالیسم غربی) را در تعارض با خودکامگی می‌داند، از این حیث که خودکامگی عامل اصلی عدم ظهور جامعۀ مدنی بوده است. اما از سوی دیگر، شکل‌گیری جامعۀ مدنی را منوط به یک اقتدار سیاسیِ بومیِ (غیر دموکراتیک از این حیث که تابع امیال اکثریت توده‌های مردم نیست) می‌داند، اقتداری که بر خلاف حکومت‌های خودکامه اینبار متعهد و پاسخگوست!
حداقل اگر صفتِ «بومی» ذکر نمی‌شد، شاید از نظر منطقی جور در می‌آمد، مثلاً سازمان ملل حاکمیت منطقۀ جغرافیایی خاورمیانه را برای سالیانی در دست می‌گرفت، تا زمانی که جامعۀ مدنی شکل گرفته و قوام یابد. اما وجود این واژه تمام معادلات منطقی ما را در هم می‌ریزد. در حالی که از سه گروه نخبگان سیاسی، روشنفکران و توده‌های مردم، فقط این روشنفکران هستند که گرفتار تسلب اندیشه نیستند، چگونه آنها در تغییر شرایط حاکم، راه به جایی نمی‌برند، اما از میان نخبگان سیاسی که معلوم‌الحالند، گروهی پیدا می‌شوند که مدافع اصلاح وضع موجود باشند.
البته این نقد از آن روست که به گزاره‌های صریح مقاله اشاره می‌کنم، در حالی که احتمالاً معانی فراتر از آنها است. با اینکه مطابق گزاره‌های مُصَرَّحِ مقاله گویی جناب آقای سریع‌القلم میان روشنفکران و نخبگان حاکم تفکیکی قائل است، اما به نظر می‌رسد که واقعاً ایشان به این تفکیک چندان هم معتقد نباشد. بنابراین این نظر که روشنفکران کاری از پیش نمی‌برند، اساساً چندان جدی نیست، بلکه بهتر است بگوییم تکنون از پیش نبرده‌اند، اما امید است که در آینده از پیش ببرند.
اما اگر این نظر را هم که به همان نکتۀ روش‌شناختیِ بخش پیشین راجع به «شاید»ها و «ممکن است»ها باز می‌گردد، بپذیریم، همچنان این نظریه از یک ناسازگاری منطقی عمیقی رنج می‌برد. جامعۀ مدنی که یک زیربنای مشخص و مستحکم فرهنگی دارد، چگونه توسط این نیروی محرکۀ بومیِ اقتصادی و سیاسی تأثیر خواهد پذیرفت؟ در حالی که پیش از این هرگز نیروهای اقتصادی بر دگرگونی‌های اجتماعی اثری نداشته‌اند؟ در واقع با وجود بینهایت ادعایی که در این مقاله مطرح می‌شود، سؤال اصلی بحث بی‌پاسخ می‌ماند.
