نقد "جامعۀ کوتاه‌مدت"، کاتوزیان
محمدعلی همایون کاتوزیان1، آذر، دی و بهمن و اسفند 1387، جامعۀ کوتاه‌مدت: بررسی مشکلات توسعۀ سیاسی و اقتصادی بلندمدت در ایران، ترجمۀ عبدالله کوثری2، فصلنامۀ بخارا
1- عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد
2- کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، مترجم ادبیات آمریکای لاتین از انگلیسی به فارسی
امتیاز: سادگی: 1/ رعایت منطق صوری: 0.5/ دقت علمی: 0.5/ نوآوری های علمی: 1/ امکان توسعه: 0/ موضوعیت ملی: 1/ قابلیت کاربرد: 0
دکتر کاتوزیان دقیقاً در میانۀ دو انقلاب مشروطه و جمهوری اسلامی متولد شد: وی در حدود 35 سال پس از انقلاب مشروطه، 15 سال پس از تاج‌گذاری رضاشاه و نزدیک به سه ماه پس از تبعیدشدن رضاشاه و تاج‌گذاری محمدرضا، در تهران چشم به جهان گشود. دقیقاً 9 سال پس از تولدِ او، صنعت نفت ملی می‌شود و در یازده‌سالگیِ او کودتای 28 مرداد به وقوع می‌پیوندد و در 37 سالگیش انقلاب اسلامی اتفاق می‌افتد. از این حیث وی از جمله اهالی علم و اندیشه‌ای است که در مرکز این حوادث متولد شده و هنوز در قید حیات است.
ساختار روشنفکری ایرانی طی این دوران، تغییرات ماهویِ بزرگی را تجربه می‌کرد: حزب سوسیالیست ایران از میان رفته بود، سلطان‌زاده و تقی ارانی (تئوریسین‌های کمونیست ایرانی) در سال‌های 1317 و 1318 کشته می‌شوند. اما احیای سوسیالیسم ایرانی با تأسیس حزب توده در 1941 با تعدیلاتی در افکار آنها همراه است، به نحوی که دیگر در جستجوی نسخۀ روسیِ کمونیسم نبودند، بلکه سعی می‌کردند ریشه‌های تاریخی-اجتماعی و مذهبی-اسلامی خود را نیز در اندیشه‌های سیاسیِ خود وارد سازند.
بنابراین دکتر کاتوزیان نیز در چنین اوضاعی زاده شد و به سادگی، می‌توان این رویکرد را در مسیر اندیشۀ او نیز مشاهده نمود.
دستاورد علمی ایشان، اگرچه بسیار ساده و کم‌مقدار بود، اما از این حیث ارزشمند است که در چالش میان دو نظام اندیشۀ جهانیِ خارجی (سوسیالیسم از ناحیۀ شوروی و مدرنیسم از ناحیۀ غرب) سعی می‌کند جانب دیگری را بگیرد که بیشتر درونزادِ ایران است. از نگاه وی، به درستی، نظریاتِ علمی گرچه می‌توانند عمومی (General) باشند (زیرا تعمیم، یک قاعدۀ روش‌شناختیِ صحیحِ علمی است)، اما نمی‌توانند جهانی یا کیهانی (Universal) باشند، یعنی چون اروپایان چنینند، آنگاه هر انسانی در جهان اینچنین خواهد بود.
اما این بصیرتِ روش‌شناختیِ ساده، هنوز از سوی بسیاری از اندیشمندان و دانشمندان ایرانی به درستی فهم نشده است. تقریباً تمامی نظریات علوم انسانی در اروپا و آمریکا نوشته شده‌اند، و بسیاری از آنها یا به صورت ضمنی و یا آشکار مشروط به فرهنگ و تاریخ آن کشورها هستند، بنابراین به سادگی نمی‌توان در ایران مورد استفاده قرار داد، مگر آنکه مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شوند.
این مطالعه که در واقع، مغز دستاوردهای علمی دکتر کاتوزیان است- یک مقایسۀ تطبیقی میان تاریخ ایران و اروپاست، و در واقع استدلالی است علیه شبه‌مدرنیسمی که در فاصلۀ دو انقلاب ایران در قرن بیستم به راه افتاد که تقلید دلبخواه و بی‌ترتیب از اروپا بود، و مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها و کالاها و خدمات جدیدی را به وجود آورد، در حالی که رابطۀ میان دولت و جامعه اساساً همان بود که در تاریخ ایران می‌توان دید. البته از سوی دیگر، در مقابل نسخۀ طبقاتی سوسیالیسم نیز قرار می‌گیرد و از یک جامعۀ بدون طبقه سخن می‌گوید.
و این استدلال به طور خلاصه چیزی بیشتر از پاراگراف نهایی این مقاله نیست:
"جامعۀ کوتاه‌مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران بوده است. این فقدان ساختار به نوبۀ خود نتیجۀ دولت استبدادی بود که نمایندۀ حکومت خودسرانۀ فردی و جامعۀ خودسر است که هرگاه تسلط دولت بر آن تضعیف شود به آشوب می‌گراید. به این ترتیب دوری طولانی از حکومت خودسر- آشوب- حکومت خودسر پدید می‌آید. در قیاس با جامعۀ درازمدت اروپا سه ویژگی عمدۀ جامعۀ کوتاه‌مدت به این قرار است: [1] مشکل مشروعیت و جانشینی، [2] بی‌اعتباری مال و جان، و [3] دشواری عظیم انباشت درازمدت سرمایه که شرط اصلی توسعۀ اجتماعی و اقتصادی مدرن است. بنابراین تاریخ از دوره‌های کوتاه‌مدت به هم پیوسته تشکیل می‌شود. در غیاب آشوب در هر دورۀ کوتاه‌مدت حکومت خودکامه امتیازات تملک دارایی، انباشت سرمایۀ تجاری و توسعۀ آموزش هنر و علم وجود دارد. اما این چیزها در درازمدت دوام نمی‌آورد و زوال و یا آشوب در پی‌دارد. در هر مورد این همه وابسته به عقیده و هوی و هوس فرمانروای جدید است که بعد از رفع مشکل عظیم جانشینی به قدرت می‌رسد. بنابراین اگر چه مالکیت زمین، سرمایه و آموزش در کوتاه‌مدت قادر به انباشت بود، ماهیت بی‌اعتبار جان و مال و ناامنی فوق‌العاده و پیش‌بینی‌ناپذیریِ آینده نگاهی درازمدت به زندگی را رخصت نمی‌داد زیرا همۀ منصب‌ها، عنوان‌ها و امتیازات مالکان و ثروت بازرگانان در خطر آن بود که اگر نه در حیات فرد، در طول عمر یک یا دو نسل بعد، از میان برود. زندگی نیز پیوسته در معرض خطر نابودیِ خودسرانه بود و این البته شامل زندگی فرمانروا و خویشاوندان مذکر او و کارگزاران کشوری و لشکری او نیز می‌شد."
19 صفحۀ دیگر این مقاله در واقع، شرح و ارائۀ مشاهدات تاریخی بر این تعریضِ کوتاه است.
در واقع اگر از این زاویه بنگریم هنوز در کشور ما بسیاری از علائمی که دکتر کاتوزیان بر می‌شمارد، وجود دارند: تقریباً تمامی کسب‌وکارها در کشور ما فاقد چشم‌انداز بلندمدتی هستند و مهمترین شاهد بر این امر سرمایه‌گذاری بسیار پایینِ آنها در تحقیق و توسعه (R&D) است و از سوی دیگر، بالابودن میل به سوداگری و سفته‌بازی نیز دلیلی جز توجه صاحبان سرمایه به سودهای کوتاه‌مدت ندارد.
در کنار این ویژگیِ کسب و کارها شاهدیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی و یا نهادهای وابسته به حکومت مانند سپاه هستند، به نحوی که پس از وقوع بحران آب در خوزستان هیچ شرکت خصوصیی قادر به انجام پروژۀ کلان آبرسانی به این استان از طریق خطوط انتقال و لوله‌گذاری از پشت سد دز نبوده است! در واقع اگر هم بخش خصوصی دارای چنین توانایی‌هایی باشد، این شرکت‌های غول‌پیکرِ دولتی و فرادولتی اجازۀ فعالیت به آنها را نخواهند داد.
همچنین مسألۀ فساد و اخلالگران اقتصادی و برخورد گزینشیِ نظام قضایی با آنها نیز می‌تواند گواه بر همان ویژگی امتیازبودن تملک دارایی باشد که دولت به هرکه بخواهد می‌بخشد و هرگاه که نخواهد با برچسبِ اخلاگری حکم جلب مال و دارایی و حتی اعدام وی را صادر می‌کند، آنچنان که در سال 1391 با جمشید بسم الله به عنوان اخلال‌گر بازار ارز شد، و یا در سال 1397 موجب دستگیری و اعدام وحید مظلومین با عنوان سلطان سکه شد. اما سال‌هاست که صحبت از فساد بخشی از مدیران عالی حاکمیتی می‌شود، و حتی این اتهام‌ها از سوی برخی از حاکمان مانند دکتر احمدی‌نژاد مطرح می‌گردد، اما هیچگاه شاهد رسیدگی به آنها نیستیم.
بنابراین ممکن است این اتفاقات همچون فروختنِ جانِ پسرِ وزیر به فردی با نفوذ در ازای 800 هزار دینار توسط سلطان محمد سلجوقی چنان آشکار نباشد (کاتوزیان، 1387، صفحۀ 282)، اما در عمل همان است. بابک زنجانی، هرچند خارج از قانون، روزی همکار دولت در فروش نفت بود، زیرا سیاست به وجود این فرد نیاز داشت، اما در دوره‌ای دیگر به دلیل 13 هزار میلیارد تومان تخلف، محکوم به دستگیری و اعدام می‌شود.
سخنِ دکتر کاتوزیان این نیست که پسر وزیرِ سلطان محمد سلجوقی یا بابکِ زنجانی بی‌گناه بوده‌اند، مهم فرایند خارج از قانونِ رسیدگی به آنهاست. هر دوی آنها می‌دانند که همکاری با حکومت و دولت مخاطره‌آمیز است، اما نمی‌دانند چه روزی و به چه بهانه‌ای جان و مالِ خود را از دست خواهند داد. در این حالت، افراد دو انتخاب دارند، یا قید همکاری و منافع آن را باید بزنند و یا همواره برنامه‌ای برای فرار در شرایط اضطراری داشته باشند که برای برخی همچون بابک زنجانی کارساز نیست، اما برای برخی دیگر مانند محمودرضا خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی ایران) کارساز است.
بنابراین به نظر می‌رسد که با نظریه‌ای جدی روبرو هستیم. اما اگر از زاویه‌ای علمی به آن نگاه کنیم، می‌توانیم به برخی از محدودیت‌های آن به شرح زیر اشاره کنیم:
1) کاربردی‌شدن: ایراد بزرگ این نظریه، همچون بسیاری نظریاتِ تاریخی دیگر، مسألۀ کاربرد است. گیریم دانستیم که با جامعه‌ای بی‌ساختار و با دوری طولانی از حکومت خودسر- آشوب- حکومت خودسر روبرو باشیم. برای خروج از این دور چه می‌توانیم بکنیم؟ آیا نسخه این است که ساختار و قانون برای آن طراحی کنیم؟ مگر جز این است که در مشروطه چنین کردیم و پس از آن تمامی دولت‌ها مشروط به قانون بودند، آنها با قوانین چه کردند؟ آیا مشکل، حکومت‌های خودکامه‌اند؟ مگر ما چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب اسلامی برای پایان دادن به همین خودکامگی قیام نکردیم؟ نتیجه چه شد؟ متأسفانه نظریۀ دکتر کاتوزیان در برابر این سؤالات بسیار اَلکَن است.
2) توسعۀ نظری: گیریم برای ما صرفاً تبیین مهم باشد، و فقط می‌خواهیم بدانیم که چرا توسعۀ صنعتی در اروپا اتفاق افتاد و در ایران رقم نخورد؟ این نظریه می‌گوید چرخۀ خودکامگی- هرج و مرج- خودکامگی به واسطۀ در خطر انداختن جان و مال هر یک از عاملین اقتصادی مانع از شکل‌گیری انباشت بلندمدت سرمایه و حتی اندیشه‌های بلندمدت‌نگر شده است و این علتِ اصلی عدم توسعه‌یافتگی ایران است. بنابراین علت و علل به یک سیستمِ معیوب باز می‌گردد که اگر خودکامگی را حذف کنید، به ناچار (معادل جبر تاریخی) هرج و مرج حاکم می‌شود، و در این صورت، تنها راه حلی که وجود خواهد داشت یک خودکامگی دیگر است.
اما این تبیین هنوز بسیار گنگ و نامفهوم است، زیرا با این سؤال نظری مواجه می‌شود که چرا حذف خودکامگی باید همیشه به هرج و مرج بینجامد؟ و به عنوان مثال، تحت شرایطی خاص به حکومت دموکرات‌تری تبدیل نشود؟ این نظریه هیچ ایدۀ حتی کلی برای توضیح این کنش و واکنش‌ها و شرایط حاکم بر آنها ارائه نمی‌دهد.
گذشته از این سؤال، سؤال دیگری وجود دارد که گیریم دانستیم که اروپاییان جامعه‌ای ساختارمند داشته‌اند و ما بی‌ساختار، چه مجموعۀ عواملی موجب این شده است که جامعۀ ایران یک جامعۀ بدون ساختار و کلنگی باشد؟
ما از درون نظریه چیزی دستگیرمان نخواهد شد، بلکه باید نظریه‌ای دیگر بسازیم نظیر فرضیه‌ای که نه در این مقاله، که در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، جناب آقای کاتوزیان در حد یک جمله مطرح کرده‌اند، کمبود آب. شاید توضیح مفصل‌تر و بهتری برای چگونگی اثرگذاری کمبود آب و اقلیم کوهستانی ایران بر حاکمیت خودکامگی را بتوان در کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر زیباکلام بیابیم. که کمبود آب از سویی موجب دور افتادگی آبادی‌ها شده بود و از سوی دیگر اقلیم کوهستانی موجب شده بود که جمعیت زیادی به کوچ‌نشینی روی آورند. عشایر، افرادی فاقدِ زمین و جنگجو بودند که این ویژگی‌ها سبب می‌شد که نخست هیچ احساس تعلقی به مالکیت نداشته باشند و دیگر اینکه امکان تشکیل یک سپاه کارآزموده را داشته باشند، که با جمع‌آوری مازادِ اندک تولیدات هر یک از آبادی‌ها، در سطحی وسیعتر یک حکومت تشکیل بدهند. بنابراین اساسِ ایلیاتی‌بودنِ حکمرانان موجب می‌شد که آنها بر خلاف فئودال‌ها که متکی به زمین بودند، چندان خلق و خویی باثبات و مدافع مالکیت نداشته باشند. بنابراین به شکل‌گیری یک جامعۀ بدون ساختار کمک کردند.
گیریم این توضیحِ یک خطی را پذیرفتیم، اما با تدقیق بیشتر زوایای نامفهوم بیشتری روشن می‌شوند. می‌دانیم که رضاشاه با آگاهی از همین ویژگیِ ایلیاتی‌ها، طی سال‌های 1302 تا 1312 اقدام به اسکان عشایر کرد. هرچند که برای رسیدن به اهدافش مجبور بود که به زور متوسل گردد و زندگی بسیاری از انسان‌های بی‌گناه را وحشیانه نابود سازد. بنابراین، مطابق نظریۀ فوق، از آن تاریخ به بعد بایستی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بی‌ساختاری و بی‌قانونی جامعۀ ایرانی حذف شده باشد، و لذا امروز با گذشت بیش از 80 سال از آن موقع بایستی تا حد زیادی به یک جامعۀ باثبات‌تر و بلندمدت‌نگرتری تبدیل شده باشیم اما در این دو شاخص به نظر نمی‌رسد که با وجودِ گذشتِ 80 سال که زمانی کافی برای تغییرات فرهنگی است، اتفاقی افتاده باشد.
بنابراین چنین به نظر می‌رسد که ما برای توضیح این امر به چیزی فراتر از جغرافیا و اقلیم هم بایستی توجه کنیم، نظیر باورها و مسیری که باورها در برابر تغییرات اقلیمی و یا تماس با جهان غرب در دوران مشروطه می‌پیماید. در این صورت، نیاز است که این نظریه از یک بحث تاریخی و محلی به نظریه‌ای عمومی‌تر تبدیل شود و یا حداقل از یک نظریۀ عمومی‌تری کمک بگیرد. در این خصوص نظریات دیگری نیز وجود دارند که توسط دیگر نویسندگان طرح‌ریزی شده‌اند، و به واسطۀ فصل مشترک‌هایی که با این نظریه دارند، می‌توانند به توسعۀ این برنامۀ پژوهشی کمک رسانند، مانند نظریۀ عدم شکل‌گیری جامعۀ مدنی در ایران که توسط دکتر سریع القلم مطرح شده است که جامعۀ ایران را از زوایایی فرهنگی می‌نگرد.
اما نبایستی از یاد برد که حتی این تعمیم نیز به نوبۀ خود مصائب و مشکلات جدیدی را می‌تواند ایجاد نماید، مانند اینکه حاکمیتِ چرخۀ خودکامگی- هرج و مرج- خودکامگی در تناسب و تلائم با چه فرهنگی است؟ و آیا توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌توان عاملی بر توسعه‌نیافتگی فرهنگی دانست؟ در این صورت، تغییرات فرهنگی ایران را در طول تاریخ (قبل از اسلام، بعد از اسلام، و معاصر) چگونه باید بنگریم؟
گرچه این مسأله همان مسألۀ مرغ و تخم مرغ است، اما آیا توسعۀ فرهنگی می‌توانست و می‌تواند دامن خود را از توسعه‌نیافتگی سیاسی (که به ویژه پس از سلسلۀ ساسانیان، همواره در مقابل هجوم عوامل خارجی نظیر اعراب و قبایل آسیای میانه و حتی پرتقالی‌ها در دوران صفویه و در جنگ جهانی دوم شوروی و متفقین، آسیب‌پذیر شده بود) بیرون بکشد؟ همانگونه که در قرون متمادی گروهی از متفکران با تکیه بر اندیشه‌های صوفیانه به نوعی در برابر مذهب سیاسی حاکم ایستادگی کردند.
به طور قطع، بسیاری مسائل نظری وجود دارند، که از درون این نظریه نمی‌توان برای آنها راه حلی پیدا کرد؟ و این نشان می‌دهد که حتی این نظریه در خصوص توسعۀ نظری هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که طی این دوران طولانی که از طرح آن می‌گذرد، تلاشی جدی در خصوص طرح و پاسخ دادن به آنها صورت نگرفته است.
