نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران، معتمدنژاد

رامین معتمدنژاد، انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌اند: اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران، لوموند دیپلماتیک، فوریه 2012.

https://ir.mondediplo.com/article1790.html

[از آنجا که این سایت فیلتر است، من متن مقاله را در آدرس زیر برای دوستان بارگذاری می‌کنم:

https://goo.gl/dnNw3X]

امتیاز: سادگی: 0/ رعایت منطق صوری: 0/ دقت علمی: 0/ نوآوری های علمی: 0.5/ امکان توسعه: 0/ موضوعیت ملی: 0.5/ قابلیت کاربرد: 0

 

این مقاله به واسطۀ دوست خوبم امیرحسین اصطباری به دستم رسید و از این بابت از وی بسیار سپاسگزارم.

به رسم نقدهای دیگر، نخست مقدمه‌ای در باب این مقاله بیاورم. گرچه این مقاله با هجمه‌هایی به اقتصاددانان ایرانی (به جهت تحلیل نادرست علت بحران‌های پی در پی اقتصاد ایران و نسبت نادرست به دولتی‌بودن آن) و اقتصاددانان جریان اصلی (به جهت درانداختنِ یک اتوپیای کاملاً خیالی از واقعیت اقتصادی) آغاز می‌شود، و این شائبه را به وجود می‌آورد که ایشان مخالف سرمایه‌داری باید باشند، به ویژه آنکه تعریف سرمایه‌داری را در بخش "جوهر و روابط اساسی نظام سرمایه‌داری" به طور کامل از مارکس اخذ می‌کند. اما به مرور در خلال بخش پایانی در می‌یابیم که ایشان با در انداختن یک دیدگاه تکاملی از سرمایه‌داری در ایران چه بسا از آن حمایت می‌کند: ما از سرمایه‌داری حکومتی دوران پهلوی به سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک در دوران «سازندگی» و سپس به سرمایه‌داری شبکه‌ای و انحصاری در دوران حاضر عبور کرده‌ایم که نهایتاً طبقه‌ای سرمایه‌دار مطابق تحلیل ماکس وبر با "«هضم‌کردن» و «نهادینه‌کردنِ» ارزش‌ها، روحیه و پیش‌آمادگی و منش‌های سرمایه‌دارانه"، که از قضا بر خلاف دیدگاه رایج، "اگرچه از حمایت‌های غیرعقلانی برخوردارند ... اما در عمل ناگزیر از اتخاذ روش‌هایی مبتنی بر عقلانیت صوریِ وبری" است، و مهمتر از آن "بر خلاف گذشته (تا پایان دهۀ 1370) که اشرافیت اقتصادی ایران به نهادهای مختلفِ اداری و دولتی وابسته بود، از نیمۀ دهۀ 1380" نه تنها از دولت استقلال یافته بلکه دولت به آن وابسته شده است، "چرا که هم به بخشی از آنها بدهکار است و هم نیازمند سرمایۀ اقتصادی آنهاست تا در عرصه‌های مختلف، همچون صنعت نفت، سرمایه‌گذاری کنند."

البته این مقاله به جهت دیدگاه متهورانه و جدیدِ خود کاملاً ارزشمند است، اما از حیث هدفی که فراپیشِ خود می‌نهد، یعنی داوریِ غیر ایدئولوژیک و واقع‌نگری، حداقل به میزان همان‌هایی که به آنها انگِ ایدئولوژیک‌بودن می‌زند، گرفتارِ دیدگاه ایدئولوژیک است، و این حقیقت را از ارزیابی گزینشی از اندیشه‌های نئوکلاسیک و به کار بردنِ انگِ "دیدگاه یگانه‌انگارِ" حاکم بر اقتصاددانان ایرانی که "علت بحران‌های پی‌درپی اقتصاد ایران را در «دولتی‌بودن» آن می‌جویند و یگانه راه خروج از آنها را گذار به «اقتصاد بازار» می‌دانند"، به سادگی می‌توان دریافت. حداقل سؤالی که در برابر این ادعا به ذهن من متبادر می‌شود این است که اولاً چرا نویسنده این اقتصاددانان را با آن سرمایه‌داری نوظهورِ معاصر نسبت نداده است؟ و از این حیث به جای منکوب کردنِ آنها، به نوعی آنها را (احتمالاً) تطهیر می‌کرد!؟ و ثانیاً چرا بخش مهم و البته نه کمتر تأثیرگذارِ اقتصاددانان ایرانی، یعنی نهادگرایان را نادیده می‌انگارد؟- گروهی که فرشِ دولتی‌شدن را در دهه‌های آغازینِ انقلاب پهن کرده بودند و حتی در دولت‌های پیشین به مَناصِبِ وزارت یا مشاورۀ اقتصادی رسیده بودند!- مطمئناً این رویکردِ گزینشی که بخشی را که دلخواه است می‌بیند و انتخاب و بزرگ می‌کند، و بخش دیگر را نادیده می‌انگارد، حداقل از یک دیدگاهِ ایدئولوژیک خبر می‌دهد.

بنابراین، حداقل به دلیل دو تناقضِ فوق میان ادعا و عملِ نویسنده، به نظر می‌رسد که پرداختن به جزئیات مفهومی و تحلیلی این مقاله چندان گرهی نمی‌گشاید. اما من در ادامه جهت تنویر افکار، سعی می‌کنم که از دو بُعدِ روش‌شناختی و محتوایی یک نقدِ مختصر و کلی بر مقالۀ حاضر داشته باشم.

نقد روش‌شناختی

مشخصاً دلبستگیِ مؤلف به جامعه‌شناسی، به جهت روشنفکرانه‌تر بودنِ آن و شاید قرابتِ با خواسته‌های ایدئولوژیکِ نویسنده یعنی سوسیالیسم، موجب می‌شود که به جای یک رویکرد استنتاجی با یک رویکرد کل‌نگری روبرو باشیم که صرفاً بر مفهوم‌سازیِ روندها متکی است لذا از مشاهدات به گونه‌ای خاص بهره می‌گیرد، به عنوان مثال مرحلۀ نخستینِ حاکم‌شدنِ نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد ایران را که "از اصلاحات ارضی سال‌های 1340 تا پایان جنگ ایران و عراق به دارا کشید"، با جریان «انقلاب صنعتی کوچکِ» سال‌های 1342 تا 1352، و افزایش تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به ویژه گروه‌های صنعتی بزرگ (با بیش از 500 کارگر) مشخص می‌نماید، روندی که حاکی از پنج‌برابر شدن تعداد کارگرانِ واحدهای صنعتی و مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرهاست که تا نیمۀ سال‌های 1360 ادامه می‌یابد.

مشخصاً در این ارجاع‌دهی به مشاهدات، برای بسیاری از خوانندگان این سؤال به وجود می‌آید که چه نسبتی میان اقتصاد ایرانِ قبل از انقلاب و دوران جنگ که با یک دولتی‌سازی گسترده در ابتدای انقلاب آغاز شده و در طی جنگ با یک رکود اقتصادی بزرگ و نابودی وسیعِ سرمایه‌های اقتصادی روبرو هستیم، وجود دارد؟

این نگاهِ گزینشی به آمارها، صرفاً در قالب رویکردِ روش‌شناختیِ مؤلف قابل فهم است که در تقابل با رویکرد استنتاجی قرار دارد. در این رویکرد نویسنده آمارها را به نحوی قیاسی، چه در مقاطع زمانی و چه در سری زمانی، تجزیه و تحلیل نمی‌کند، بلکه بایستی روند [یا روحِ] حاکم بر آنها تأییدکنندۀ ظهور و بسطِ مفهومِ اصلیِ نویسنده باشد. به عنوان مثال افزایش واحدهای صنعتی در این دوره به معنای بسط سرمایه‌داری حکومتی است، در دورۀ بعد مؤید سرمایه‌داری بروکراتیک است و در آخرین مرحله نشان‌دهندۀ سرمایه‌داری شبکه‌ای و انحصاری!؟

هیچ تلاشی صورت نمی‌پذیرد که مقایسه‌ای میان این آمارها در دوره‌های مختلف و برقراری نسبتی با مفاهیمِ مورد بحث انجام گیرد. به عنوان مثال سهم بنگاه‌های دولتی را شاخصی از حکومتی‌بودنِ سرمایه‌داری اعلام نموده، و سپس بررسی نماید که آیا این مقدار در سال‌های پس از 1380 کمتر از دوره‌های قبل بوده است یا خیر؟

اگر این نسبتِ مفهومی برقرار می‌شد، ما نیز به سادگی می‌توانستیم ادعای مقاله را با ارجاع به شواهد مورد انتقاد قرار دهیم. همه می‌دانیم که خصوصی‌سازی‌ها، از همان آغاز که به ابتدای دهۀ 1370 باز می‌گردد، به معنای درستِ آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نبوده است، و هرگز نه توانسته است درآمد قابل توجهی برای دولت پدید آورد، نه به توسعه و عمق بخش خصوصی بیفزاید، و نه حتی کارایی و بهره‌وری این بنگاه‌ها را افزایش دهد. این سیاست، یا روشی برای خلاصی از شر شرکت‌های کوچک بود، جایی که سهامداران پس از خرید شرکت، اعلام ورشکستگی و انحلال می‌کردند، و یا صرفاً یک نوعی مقررات‌زدایی به شمار می‌رفت، به گونه‌ای که شرکت‌هایی که طبق قانون باید مورد نظارت و سیاست‌گذاری دولت قرار می‌گرفتند، پس از واگذاری به صورت نسبتاً آزادانه‌تری عمل می‌کردند. به عنوان مثال، ایران‌خودروی دولتی نمی‌توانست به مدیران خود هرگونه که می‌خواهد پاداش بدهد، اما ایران‌خودروی خصوصی این توانایی را دارد، زیرا مشمول مقررات حاکم بر حقوق و دستمزد دولت نخواهد بود. اما بخش قابل توجهی از فعالیت آن همچنان تحت حمایت و سلطۀ دولت قرار دارد، مانند دریافت ارز دولتی، و کنترل قیمت محصولاتش [سیاستِ "این به آن در"].

بر این ترتیب، مقالۀ حاضر اگر به نحوی کلان مورد توجه قرار گیرد، یک نگاه اجمالی و بسیار سطحی به روندهای حاکم بر سرمایه است، و حتی کوششی دقیق‌تر به واکاوی مفهومی مؤلفه‌های سرمایه‌داری چنانکه در بخش سوم ("جوهر و روابط اساسی نظام سرمایه‌داری") عنوان شده است، (نظیر روابط سه‌گانۀ اقتصادی و محروم‌شدنِ کارگران از مالکیتِ وسایل تولید و محصولِ کار) نیز به عمل نمی‌آورد. به عنوان مثال، ویژگی‌های بازار کالاها و بازار کار در ایران و یا نقش بانکداری اسلامی در روابط پولی، و یا حتی مهمتر از همۀ اینها، نقش نفت بر تمامی سه نوع رابطه چیست؟

به واقع از خلال این رویکرد روش‌شناختی آنچه حاصل می‌شود، صرفاً یک تصویر مبهم از نظامِ طبقاتیِ اقتصاد ایران و یک ادعای اثبات‌نشده که "سرمایه‌داری فعلی نه خصوصی است و نه دولتی!" است، بی‌آنکه مهم باشد که به این سؤال پاسخ بگوید، پس این سرمایه‌داری اگر نه این است و نه آن، پس چیست؟

لذا به طنز می‌توان نوشت اگر اقتصاددانان لیبرالِ ایرانی دچار خطای یگانه‌انگاریِ "یا این یا آن" شده‌اند، نویسندۀ این مقاله دچار خطای "نه این و نه آن" شده است.

نقد محتوایی

در خصوص محتوا بایستی دو مطلب را جداگانه مورد نقد قرار دهم:

بازار و سرمایه‌داری

عاری از نگاه ایدئولوژیک، تحلیل نویسنده بر انتزاعی‌بودنِ مفهوم بازارِ رقابت کامل، و توجه به نهادهای حاکم بر بازار مورد تأیید ما نیز هست و هر اقتصاددانی معترف است که بازار رقابت کامل، در واقعیت وجود ندارد، اما در این امر نیز همۀ ما متفقیم که هرچه به رقابت کامل نزدیک‌تر شویم، امکان افزایش کارایی و بهره‌وری نیز بیشتر خواهد شد.

اما نفی بازار و کارکرد آن به طور کلی، و بی‌ارتباط دانستنِ سرمایه‌داری به آن، کاملاً مخالف شواهد علمی است. نویسنده به واسطۀ روش‌شناسی مورد استفاده که پیش‌تر توضیح داده شد، چنان به صورتِ گزینشی دست به ارائۀ شواهد در خصوص سرمایه‌داری می‌زند که بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌سازد. بدون شک، سرمایه‌داری، طی دورانِ ظهور و گسترشش که با انباشت سرمایه قابل سنجش است (سنجه‌ای که اساساً هیچ جایگاهی در این مقاله ندارد)، به ویژه در دوره‌هایی با نسبتِ بیشتری، با تمرکز سرمایه همراه بوده است. اما این اتفاق به هیچ عنوان نشان‌دهندۀ ضعیف‌شدن بازارها و یا از میان رفتن آنها، چنانکه نویسنده ادعا می‌کند، نیست. به واقع بزرگ‌شدنِ بنگاه‌ها با جهانی‌شدنِ بازارها نسبتی نزدیک داشته است و این امر موجب می‌شود که اگرچه یک بنگاه در جغرافیای محدود انحصاری تلقی می‌شود، اما در جهان، با رقبای جدی و مهمی روبرو باشد.

طی همین بحران مالی سال 2008 که بخش وسیعی از اقتصاد جهانی را در نوردید، شرکت‌های بزرگی از میان رفتند، و البته جای خود را به شرکت‌های کاراتری دادند. این ویژگیِ ذاتیِ بازارهاست. اگر مشابه آن تصویری که نویسنده ارائه می‌دهد، ما با شبکۀ انحصاری سرمایه‌داران روبرو می‌بودیم که مبادلات را درونی کرده‌اند، اساساً چنین نوسانات بزرگی نبایستی به وقوع می‌پیوست (آنگونه که در ایران اتفاق می‌افتد، نه با سه برابر شدن درآمدهای نفتی میزان اشتغال حداقل دوبرابر شده، و نه با یک‌سوم شدنِ آن، اشتغال نصف می‌شود نظیر دهۀ 50 و همچنین دوران آقای احمدی‌نژاد). بنابراین بازارها در سطح جهانی وجود دارند، و در بسیاری از مواقع بر خلاف انتظارِ ما ویژگی‌های رقابتی‌بودن را نیز از خود نشان می‌دهند. نمی‌توان این ویژگی اقتصادی را در زیر روابط سیاسی پنهان نمود.

سرمایه‌داری معاصر ایران

بدیهی است بخشی از اقتصاددانان ایرانی که دکتر اباذری مکتب نیاوران نامیده است، معتقد به لیبرالیسمِ اقتصادیِ کلاسیک هستند- که البته دکتر اباذری اشتباهاً آن را دیدگاه نئولیبرالیسم می‌نامد. مطابق این دیدگاه بازارها اگر رها شوند (Laissez-faire) با نظم خودجوش و یا همان دست نامرئی آدام اسمیت به کاراترین موقعیت خود می‌رسند. اما امروز نئولیبرالیسم محدودیت این مفهوم را دریافته است، حداقل به نظر نمی‌رسد که اقتصاددانِ جدیِ متأخر، چه از مکتب کلاسیک‌های جدید و چه کینزی‌های جدید، قائل به نقصانِ بازارها نباشند و وضع مقررات را برای رسیدن به موقعیتِ آرمانیِ "بازار رقابتی" ضروری نداند. لذا نویسنده در نسبت این خطا به این گروه به خطا نرفته است.

اما یک واقعیت اساسی اقتصاد ایران، یعنی نفت، را بایستی حتماً مورد توجه قرار داد. در تمامی دوره‌هایی که مقاله‌ای حاضر اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهد، نفت بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و به واقع حاکمیت دولت بر اقتصاد به واسطۀ ملی‌شدنِ صنعت نفت امری ناگزیر بوده و هست.

و مهمتر اینکه تا زمانی که نفت وجود دارد، امکان وابستگی دولت به بخش خصوصی یا طبقۀ سرمایه‌داری (هر کجا که باشد)، ناممکن خواهد بود. این رانت‌های دولتی است که توسط اقتصاد ایران توزیع می‌شود، در غیر این صورت، نه بخش نحیفِ کشاورزی توانِ تولید درآمد به این اندازه را دارد، و نه صنعتِ مونتاژکارِ بدونِ تکنولوژی.

به واقع یک طبقۀ الیگارشی (اگر بشود گفت که تشکیل یک طبقه را داده است که در واقع چنین نیست)، هرگز سرمایه‌ای مستقل از نفت نداشته و ندارد و نخواهد داشت، بنابراین این طبقه است که به دولت، خواه به شکلِ فساد و خواه سلطۀ سیاسی، وابسته است.

درآمدهای نفتی حداقل از سه جهت بخش تولیدی را به ویرانی کشیده است:

1)       به جهت آنکه به دولت در قالب درآمدهای نفتی اجازۀ بزرگ‌شدن و لذا جایگزینی بخش خصوصی را داده است (حداقل در آغاز انقلاب این حرکت مشهود است)، و مهمتر از آن به دولت امکان استقلال از مالیات و جامعه را می‌دهد، و لذا نیازی به پاسخگویی به جامعه در خود احساس نمی‌کند. لذا نقشی مؤثر در استبداد دولتی و متناسباً فساد دستگاهِ دولتی داشته است.

2)       کاهش نرخ ارز بسیار پایین‌تر از توانِ تولیدِ داخلی، به واسطۀ ارزهای بادآوردۀ نفتی، از سویی یک رفاهِ کاذبِ وارداتی برای جامعه ایجاد می‌کند، به نحوی که همواره طالب کنترل و پایین‌نگاه داشته شدنِ نرخ ارز باشد، از سوی دیگر، نرخ پایین ارز به نوعی مالیات بر تولید داخلی و یا سوبسید به تولیدِ خارجی عمل می‌کند، و در واقع تولیدکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می‌کند. این امر، مشخصاً ریشۀ هرگونه تولید و لذا سرمایۀ مستقل از دولت را می‌خشکاند.

3)       نوسانات وحشتناکِ قیمت و صادرات نفتی مستقیماً بخش‌های تولیدی داخلیِ حتی دارای نهاده‌ها و تکنولوژیِ داخلی را ناامن می‌کند. کاهش درآمدهای نفتی همواره نویدبخش فرصت‌های توسعۀ تولید داخلی است، اما این فرصت‌ها به صورت برق و باد به تهدید بدل می‌شوند، لذا ناامن شدن سرمایه‌گذاری در تولیدِ داخلی اساساً یا به فرار سرمایه منجر می‌شود و یا به وابستگی به دولت از طریق قراردادها و رانت‌های دولتی.

بر این اساس، به نظر می‌رسد مخالفت بخش قابل توجهی از اقتصاددانان با دولتی‌شدن می‌تواند دلایل موجهی هم داشته باشد، زیرا هم‌راستای با نابودی بخش خصوصی بوده است، اما مسلماً مؤیدِ آن نیست که رهاسازی راه حلِ عبور از این بحران باشد.

در دهۀ 1380 با وقوع تحریم‌های نفتی و جهش‌های نابهنگام و غیر قابل پیش‌بینی در نرخ‌های ارز، اساساً هم بر رکود اقتصادی و هم بر ناامنی سرمایه‌گذاری‌ها به شدت افزود، به نحوی که اگر هم پیش از آن بتوان گفت انباشت سرمایه‌ای اتفاق افتاده باشد (تنها فرایندی که اساساً منجر به شکل‌گیری سرمایه‌داری می‌شود)، در این دوره بخش زیادی از این سرمایه‌ها "دود می‌شود و به هوا می‌رود"، لذا چگونه ممکن است سرمایه‌داریِ نه دولتی-نه خصوصی شکل گرفته و رشد کرده باشد!

بنابراین به نظر می‌رسد مقدمۀ عبور از بحران اقتصادی-سیاسیِ حاضر عبور از یک دولت و اقتصادِ نفتی است- نبایستی عواید بادآوردۀ نفتی بلافاصله به جهت یک نگاه پوپولیستی و ایجاد رفاه‌های کاذب، وارد چرخۀ اقتصادیِ کشور شود-، و تمامی بحث‌های دیگر، منجمله مقالۀ حاضر، به نظر بسیار حاشیه‌ای و زرگری خواهند بود.

از جمله شواهدی که نویسنده برای گذار تاریخیِ سرمایه‌داری ذکر می‌کند شکل‌گیری گروه‌های صنعتی است. من به جهت اهمیت آن قدری این موضوع را می‌شکافیم، وگرنه همان کلیاتِ پیشین تکلیف اینگونه ارجاع‌دهی به مشاهده را روشن می‌سازد.

نویسنده مدعی است گروه‌های صنعتی (تظیر ایران‌خودرو، سایپا، تراکتورسازی تبریز، یا ذوب آهن اصفهان) خواهد در قالب نهاد دولتی، شبه دولتی و یا خصوصی، در توسعۀ سرمایه‌داریِ تولیدی و صنعتی سخت تأثیرگذار بوده است. لذا در دوران معاصر (به ویژه پس از 1370) سرمایه‌داری صنعتی به موازات سرمایه‌داری تجاری که تاریخ 150 ساله دارد، نهادینه می‌شود؟! روندی که به نوبۀ خود سبب گسترش و غلبۀ طبقۀ کارگر در ساختار اجتماعی ایران گشت. این روند پس از 1380 با تأسیس بانک‌های خصوصی تقویت می‌شود که از آن برای انباشت هرچه بیشترِ سرمایه بهره می‌گیرد، لذا تأسیس بانک‌ها در جهتِ تقویتِ الگیارشیِ نه دولتی و نه خصوصیِ حاکم بوده است!

اگرچه ما تمرکز و انحصارِ فعالیت‌های اقتصادی را انکار نمی‌کنیم. اول اینکه این تمرکز همانگونه که قبلاً گفته‌ایم، یکی از نظام بازار در کل جهان بوده است، و صرفاً نظام‌های سوسیالیستی با لغو مالکیت خصوصی سعی در مقابله با آن داشته‌اند، اما تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما عمدتاً به دلیل اتکای توسعۀ صنعتی به دولت و وجوه کلانِ نفتی و در سطحی دیگر، متأثر از فساد دستگاه دولتی در توزیع رانت‌های اقتصادی بوده است. مشخصاً نگاهِ غیرایدئولوژیک به ماهیت تمرکز نشان می‌دهد که طی دوران مورد بحث اگرچه فراز و فرودهایی کَمّی وجود داشته است، اما از بُعدِ کیفی تمرکزِ فعالیت‌های اقتصادی همچنان همان ماهیت دهۀ 50 و دوران پهلوی را دارد، یعنی وابستگی به رانت‌های نفتی.

اما از این تمرکز، یک طبقۀ اقتصادی و اجتماعی ساختن، آن هم طبقه‌ای که قرار است نقش گروه‌های بزرگ زایباتسو و کِرِتسوی ژاپنی و چایبولِ کره‌ای را در توسعۀ صنعتی ایران ایفا نماید، بسیار خنده‌دار و مزحک می‌نماید. البته برای ما کاملاً قابل درک است که چرا نویسنده تا این اندازه میل به ساختنِ طبقۀ اجتماعی دارد، از این امر، بگذریم، اما عطشِ ما به اثباتِ یک ادعا دلیلی نمی‌شود که واقعیت را تحریف کنیم.

این گروه‌های صنعتی که گلِ سرسبدِ آنها ایران‌خودرو است، در حالی که از ضعفِ مدیریت و ناکارآمدیِ حاصل از انحصار و دولتی‌بودن برای مدت‌های طولانی رنج می‌برند که این واقعیت را در زیانِ انباشتۀ بزرگ آنها می‌توان مشاهده کرد، چگونه می‌توانند نقطۀ اتکای دولت برای سرمایه‌گذاری در عرضه‌های مختلف همچون صنعت نفت باشند؟

بزرگ‌بودن به معنای توانمندبودن نیست، بلکه توهم توانمندبودن را بر می‌انگیزد. امروز سپاه و شرکت‌های تابعه بخش بزرگی از پروژه‌های اقتصادی را در دست دارند، این دلیل توانمندبودنِ سپاه نیست. کافی است نیمی از پولی را که در این شرکت‌ها ریخته می‌شود، به یک شرکت خارجی بپردازند، تا با کیفیتی بهتر همان کار را انجام دهد.

دلیل بزرگ‌بودنِ این کارتل‌ها عمدتاً فساد اقتصادی و سیاسیِ حاکم بر دولت بوده است که اتکای آن به چیزی جز درآمدهای نفتی نیست که دولت را به یک کارفرمای بزرگ برای تولید و بازتولید این قطب‌های اقتصادی و صنعتی تبدیل نموده است.

بنابراین شواهد به هیچ عنوان از طبقۀ خیالیِ "دارندگان سرمایه و سهام‌داران و مدیران گروه‌های بزرگِ صنعتی" حمایت نمی‌کنند.

تأسیس بانک‌های خصوصی نیز مانند تمامی فرایند خصوصی‌سازی دلیلی جز مقررات‌زدایی ندارد که آن هم در ایران با انگیزۀ بازگذاشتن دست‌ها برای فساد صورت پذیرفته است. شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی آنها مطابق منطق اقتصادی بسیار ضروری است در کانونِ دولت باقی می‌مانند، و در عوض تعدادی شرکت‌ها که خصوصی‌سازی آنها اساساً در اولویت قرار ندارد، به یکباره خصوصی می‌شوند.

اما باید این نکته را توضیح دهم که بر خلاف میلِ شدیدِ نویسنده (همچون تمامی سوسیالیست‌های دیگر) به طبقه‌سازی، من با استدلال‌ها و شواهدی که جناب دکتر کاتوزیان بر وجود یک جامعۀ بی‌طبقه در ایران ارائه می‌دهد، همدل‌ترم.

به واقع فساد در ایران، هرگز نمی‌تواند یک طبقه بیافریند، هر فردی مانند بابک زنجانی که در دوره‌ای به سبب روابطی که با دولت دارد، امتیازاتی انحصاری دریافت می‌کند، و بزرگ می‌شود، در آینده‌ای نه چندان طولانی، سقوط خواهد کرد و حتی از بزرگانی همچون هاشمی رفسنجانی و فرزندانش نیز از این قاعده مستثنا نیستند. دکتر کاتوزیان نمونه‌های تاریخی بسیاری از این دست را ارائه کرده است که ما می‌توانیم به سادگی مشابهشان را در دوران معاصر بیابیم.